الجنسية المزدوجة في الإمارات: الاستثناءات والقانون الاتحادي

الجنسية المزدوجة في الإمارات محدودة باستثناءات منذ 2021 للمستثمرين والموهوبين بناءً على ترشيح الجهات الرسمية.

الجنسية المزدوجة في الإمارات: الإطار القانوني

لا تعترف الإمارات العربية المتحدة تاريخياً بالجنسية المزدوجة. بموجب القانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972، يفقد المواطن الإماراتي الذي يتجنس بجنسية أجنبية جنسيتَه الإماراتية تلقائياً. في عام 2021، أُدخلت استثناءات محدودة تتيح لفئات بعينها الاحتفاظ بكلا الجنسيتين، إلا أن هذا القرار يعود حصراً لتقدير السلطات الإماراتية.

استثناءات 2021

بموجب مرسوم رئاسي، يمكن منح الجنسية الإماراتية دون اشتراط التخلي عن الجنسية السابقة لـ:

• المستثمرين الذين يُسهمون بصورة ملموسة في الاقتصاد الوطني
• المتميزين في الطب والعلوم والتكنولوجيا والفنون
• أصحاب الإنجازات الاستثنائية في الرياضة والثقافة

تُمنح الجنسية في هذه الحالات بقرار حكومي لا بطلب فردي. أما مسار التجنيس الاعتيادي في الإمارات فبالغ الصعوبة ولا يكاد يكون متاحاً للعموم.

خيارات المستثمرين من دول الخليج

يواجه مواطنو الإمارات الساعون للحصول على جواز سفر ثانٍ إشكالية قانونية واضحة. يلجأ عدد من المستثمرين الخليجيين إلى الاستراتيجيات التالية:

• الإقامة في دولة ثالثة: التأشيرة الذهبية في مالطا أو البرتغال أو اليونان دون إجبار التجنيس
• البرامج الكاريبية: لا تُبلّغ دولةَ المنشأ عن التجنيس، مما يقلل من مخاطر الاكتشاف
• جنسية الأصل: إن كان أحد الوالدين يحمل جنسية دولة أخرى فقد يكون مساراً قانونياً للحصول على جنسية ثانية