جنسية مالطا: دليل كامل للحصول عليها، البرامج والمزايا

لماذا يختارون جنسية مالطا؟

يمنح جواز السفر المالطي حامله صفة مواطن الاتحاد الأوروبي. فهو ليس مجرد وثيقة سفر مريحة، بل وصول قانوني إلى جميع الحقوق والحريات الأساسية المقررة لمواطني الاتحاد الأوروبي. يمنح جواز سفر مالطا الحق في العيش والعمل والدراسة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ويُعترف به في أكثر من 180 دولة حول العالم، ويوفر مستوى عالياً من الحماية القنصلية والقانونية. تنتقل الجنسية عن طريق الوراثة، مما يجعلها استثماراً طويل الأجل مربحاً لمستقبل العائلة.

مالطا عضو كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. وهذا يمنح مواطنيها حرية فريدة في التنقل بدون تأشيرة في جميع أنحاء فضاء شنغن، وحرية تأسيس الأعمال في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وشراء العقارات، والاستثمار، والحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والمشاركة في المناقصات والعقود الحكومية في الاتحاد الأوروبي.

تقدم مالطا للمستثمرين نظاماً ضريبياً مستقراً وتنافسياً. المزايا الرئيسية:

• عدم وجود ضريبة على الدخل العالمي بشرط ألا يتم تحويله إلى مالطا؛
• عدم وجود ضريبة على الميراث والهدايا؛
• أنظمة ضريبية تفضيلية على توزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات؛
• الشفافية والامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية.

مع جواز السفر المالطي، يمكنك السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، بما في ذلك جميع دول منطقة شنغن، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، والعديد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

يمكن لمالطا أن تفخر بامتلاكها واحداً من أكثر أنظمة الرعاية الصحية كفاءة وتيسراً في أوروبا. تقدم المستشفيات العامة والخاصة خدمات طبية عالية المستوى، بما في ذلك برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. كما توجد في الجزيرة مدارس وجامعات دولية تقدم التعليم باللغة الإنجليزية. وتعد مالطا من بين أكثر الدول الأوروبية أماناً، وتتمتع بنظام مصرفي مستقر، وتوفر الاستقرار السياسي والاقتصادي.

جميع الطرق القانونية للحصول على جنسية مالطا

برنامج الجنسية من خلال الاستثمار (Malta MEIN)

برنامج Maltese Exceptional Investment Naturalisation هو مخطط رسمي أقرته حكومة مالطا في عام 2020 (LN 437 لسنة 2020). يسمح بالحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي من خلال الاستثمار في اقتصاد البلاد مع الالتزام بشروط صارمة والخضوع لفحص متعدد المستويات.

يجب أن يكون المتقدم بالغاً، ميسور الحال مالياً ويتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة. يجب ألا يكون لديه سوابق جنائية أو خاضعاً لعقوبات دولية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على مقدم الطلب إثبات نيته الحقيقية في إنشاء صلة بمالطا، بما في ذلك استئجار أو شراء مسكن داخل أراضي البلاد.

يجب على المرشح استيفاء 3 التزامات مالية:

• تبرع غير قابل للاسترداد إلى الصندوق الوطني للتنمية والرفاهية الاجتماعية (Community Malta Agency).
• استئجار أو شراء عقار في مالطا.
• مساهمة خيرية في منظمة غير ربحية معتمدة من الدولة.

تشمل الإجراءات عدة مراحل:

• الفحص الأولي (eligibility check)؛
• تقديم طلب للحصول على الإقامة (عادة بعد 2–3 أشهر)؛
• فترة الإقامة الإلزامية كـمقيم (12 أو 36 شهراً)؛
• التقديم النهائي للجنسية بعد انقضاء الحد الأدنى من الفترة؛
• الموافقة النهائية وأداء القسم.

متوسط مدة العملية بالكامل: من 12 إلى 36 شهراً حسب مبلغ التبرع.

يسمح البرنامج بضم الزوج/الزوجة، الأطفال القُصّر والأبناء حتى سن 29 عاماً إذا كانوا معالين مالياً، والوالدين للمتقدم أو للزوج/الزوجة إذا كانوا تحت إعالتهم، وكذلك أفراد الأسرة ذوي الإعاقة مع وجود مستندات تثبت ذلك.

يعمل برنامج MEIN بموجب Maltese Citizenship Act, CAP 188 وقواعد LN 437/2020. جميع الإجراءات تتم عبر الوكالة الرسمية Community Malta Agency. الإطار القانوني الصارم والرقابة الحكومية يضمنان الموثوقية والشرعية. يخضع جميع المتقدمين لفحص تدقيق مكوّن من أربع مراحل (due diligence)، وهو من بين الأشد صرامة في العالم.

تفرض مالطا قيوداً على مشاركة مواطني بعض الدول. عادة ما يشمل ذلك الأشخاص المولودين أو الحاصلين على جنسية: أفغانستان، كوريا الشمالية، إيران، سوريا وبعض الدول الأخرى الخاضعة لعقوبات دولية.

ينص قانون مالطا على حماية البيانات الشخصية للمتقدمين. تتم عملية التقديم والمراجعة في سرية تامة عبر وكيل معتمد. لا يتم نشر معلومات الحاصلين على الجنسية إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً.

إذا كنتم تفكرون في الحصول على جنسية مالطا من خلال الاستثمار، فإن فريق محامينا جاهز لتقديم مرافقة كاملة: من اختيار الاستراتيجية إلى استلام جواز السفر. تواصلوا معنا للحصول على استشارة أولية وتقييم فرصكم.

المتطلبات، المستندات وعملية التقديم

يجب إعداد مجموعة المستندات باللغة الإنجليزية وتشمل:

• نسخة موثقة من جواز السفر؛
• شهادات الميلاد والزواج؛
• شهادات خلو سوابق من جميع الدول التي أقام فيها المتقدم أكثر من 6 أشهر؛
• إثبات مصدر الدخل ومشروعية رأس المال؛
• إقرارات صحية؛
• مستندات تثبت عنوان السكن؛
• تأمين صحي ساري المفعول في دول الاتحاد الأوروبي؛
• النماذج الموقعة الصادرة عن الوكيل المرخص.

تمر كل وثيقة بعملية تحقق صارمة، وتُختم بالأبوستيل إذا لزم الأمر.

تطبق مالطا واحدة من أكثر أنظمة التحقق صرامة في العالم. تجري Community Malta Agency فحصاً متعدد المراحل يشمل: التحقق في قواعد البيانات الدولية (عقوبات، إرهاب، قضايا جنائية)، تدقيقاً مالياً ومراجعة مصادر الدخل، تحقيقاً حول السمعة التجارية والروابط مع قطاعات عالية المخاطر، مقابلات مع المتقدم وأفراد أسرته. أي معاملات مشبوهة أو تضارب مصالح أو أصول مخفية قد تكون سبباً للرفض حتى مع استيفاء جميع المتطلبات الرسمية.

إجراء المقابلة مع المتقدم إلزامي. يتم من قبل ممثلي الوكالة المالطية (شخصياً أو عبر الاتصال المرئي) ويهدف إلى: تأكيد البيانات الشخصية والسيرة الذاتية، التحقق من دوافع الحصول على الجنسية، تقييم الروابط مع ولايات قضائية عالية المخاطر، تحديد مستوى الاندماج في المجتمع المالطي. تُجرى المقابلة باللغة الإنجليزية. وجود مترجم ممكن، لكنه قد يُعتبر مؤشراً على ضعف الارتباط بمالطا.

تستغرق الإجراءات من 12 إلى 36 شهراً، بما في ذلك فترة الإقامة الإلزامية لمدة 12 شهراً قبل تقديم الطلب الرئيسي. التكلفة الإجمالية للمشاركة تشمل:

• €600,000 – مساهمة غير قابلة للاسترداد في الصندوق الوطني لمدة 36 شهراً (أو €750,000 عند التقديم بعد 12 شهراً)؛
• €10,000 – تبرع خيري؛
• €7,000 – إيجار عقار (لمدة لا تقل عن 5 سنوات) أو شراء عقار بقيمة لا تقل عن €700,000؛
• €15,000–€20,000 – رسوم إدارية وقانونية لكل شخص؛
• مصاريف إضافية لضم أفراد الأسرة.

لا تفرض مالطا ضريبة على الدخل إذا لم يُحوَّل إلى البلاد، كما لا يوجد ضريبة على الميراث أو توزيعات الأرباح أو مكاسب رأس المال من الخارج.

بحسب القانون، لا يمكن التقديم للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار إلا عبر وكيل معتمد ومرخص من Community Malta Agency. لا تُقبل الطلبات الفردية. يتحمل الوكيل مسؤولية إعداد ومراجعة الملف، تقديم الطلب، التواصل مع السلطات، ومرافقة العميل في جميع المراحل: من استئجار العقار إلى الحصول على جواز السفر.

شركتنا القانونية لديها خبرة في ملفات برنامج MEIN ونتعاون مباشرة مع الوكلاء المرخصين. نقدم مراجعة قانونية شاملة قبل التقديم، إعداد جميع الوثائق وفق متطلبات Community Malta, متابعة المهل الزمنية والتواصل مع السلطات المالطية، مرافقة شاملة في كل المراحل: من تسجيل عنوان السكن إلى استلام شهادة التجنيس.

التحديات الشائعة وكيفية تجنبها

تتمثل معظم الصعوبات المبكرة في تقديم ملف ناقص أو غير صحيح. الأخطاء النموذجية:

• تقديم شهادات خلو سوابق غير سارية (منتهية الصلاحية أو بدون أبوستيل)؛
• أخطاء في وثائق الميلاد أو الزواج أو الطلاق؛
• عدم تطابق العناوين أو البيانات الشخصية بين المستندات؛
• غياب إثبات قانوني لمصادر الدخل.

حتى الأخطاء البسيطة قد تؤدي إلى تعليق أو رفض الطلب. برنامج MEIN يتطلب نقاء قانوني كاملاً وشفافية كاملة عن مقدم الطلب وأفراد أسرته. إعداد الوثائق تحت إشراف محامين والتحقق من كل بند قبل التقديم يلغي خطر الرفض الفني في المراحل الأولية.

تجري Community Malta عملية تحقق متعددة المستويات. أكثر أسباب الرفض شيوعاً:

• علاقات مع ولايات قضائية خاضعة لعقوبات دولية؛
• المشاركة في قضايا قضائية حتى لو لم تنتهِ بالإدانة؛
• نشاط عام يسبب مخاطر سمعة للدولة؛
• تناقضات بين الدخل المصرح به ومستوى المعيشة الفعلي؛
• وكلاء أو مستشارون غير نزيهين يقدمون طلبات بمعلومات مغلوطة.

كثيراً ما يكون سبب الرفض ليس الانتهاكات الجسيمة، بل نقص الإفصاح عن معلومات تثير الشبهات حول نوايا المتقدم. المراجعة المهنية قبل التقديم أداة أساسية لتقليل المخاطر. محامونا يجرون فحصاً داخلياً بنفس معايير الوكالة الحكومية.

غالباً ما يقلل المتقدمون من شأن الالتزامات المترتبة على المشاركة في البرنامج. من بين المشكلات المحتملة:

• اختيار نوع غير مناسب من العقارات (مثلاً في منطقة غير مؤهلة أو بسعر سوقي منخفض)؛
• إغفال الآثار الضريبية عند امتلاك أصول في مالطا؛
• هيكل غير صحيح للملكية الدولية للشركات، مما قد يثير مشاكل عند التحقق من مصادر الدخل.

التخطيط المالي خطوة إلزامية، خاصة للمتقدمين أصحاب الأصول والأعمال الدولية. نحن نقدم استشارات ضريبية متعلقة ببرنامج MEIN، بما في ذلك قضايا الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة (CFC)، هياكل الشركات القابضة الخارجية، واحتمالية تبادل المعلومات وفق نظام CRS.

إذا تم رفض الطلب، من المهم عدم الذعر والتصرف في إطار القانون. الخيارات: تقديم استئناف عبر وكيل مرخص، جمع أدلة إضافية عن الملاءة أو مصادر الدخل، إعادة التقديم بعد تصحيح البيانات. في بعض الحالات، يكون من الأفضل التفكير في ولايات قضائية بديلة إذا أظهر التحليل أن البيانات الأساسية لا تلبي توقعات السلطات المالطية. نحن نحلل أسباب الرفض، نضع استراتيجية للرد ونرافق العميل عند الاستئناف أو التحول لخيارات أخرى.

المقارنة مع برامج الاتحاد الأوروبي الأخرى

الميزة الرئيسية لمالطا هي إمكانية الحصول على الجنسية نفسها، وليس الإقامة المؤقتة أو الدائمة. يتيح برنامج MEIN أن تصبح مواطناً في الاتحاد الأوروبي خلال 12–36 شهراً، مع جواز سفر كامل وليس مجرد بطاقة إقامة. هذا هو الفرق الأساسي عن برامج اليونان، البرتغال أو إسبانيا، حيث لا يمكن الحصول على الجنسية إلا بعد 5–7 سنوات من الإقامة.

يخضع برنامج MEIN لقانون الجنسية المالطية وأُقر رسمياً من الحكومة. يتم عبر وكلاء مرخصين، وتشمل عملية التقديم فحصاً متعدد المستويات، ما يضمن الشرعية وحماية من النزاعات المستقبلية.

بالمقابل، تم تعليق برنامج قبرص في عام 2020 بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي، وواجه عدد من المتقدمين مراجعات أو حتى سحب الجنسية. في البرتغال، تم تقييد برنامج “التأشيرة الذهبية” بشكل كبير في عام 2023، خاصة في مجال العقارات، والجنسية ممكنة فقط بعد سنوات من الإقامة. وبالمثل، تقدم اليونان الإقامة فقط، بدون ضمان واضح للحصول على الجنسية.

كيف يمكننا مساعدتكم؟

نبدأ باستشارة شاملة لتحديد ما إذا كان مسار الاستثمار مناسباً لكم أو إذا كانت هناك أسس بديلة: التجنيس، النسب، الزواج أو الإنجازات الاستثنائية. يقوم محامونا بتقييم جميع الجوانب القانونية والمالية ويساعدون في اختيار الاستراتيجية الأنسب.

تشمل عملية التقديم ضمن إطار Malta MEIN عدة مراحل إلزامية: فحص النزاهة، المقابلة، توقيع اتفاقيات الاستثمار، تنفيذ متطلبات التبرع، استئجار أو شراء العقار، وكذلك دفع الرسوم. نرافقكم في كل خطوة، نراقب توافق الوثائق مع المتطلبات ونتعامل مع الوكلاء المرخصين المخولين بتقديم الطلب باسمكم.

تقدم مالطا نظاماً ضريبياً جذاباً، خصوصاً للمواطنين الجدد. نقوم بتقييم المخاطر المحتملة ونضع استراتيجيات ضريبية فردية لضمان الالتزام الكامل بقوانين مالطا والولايات القضائية الأخرى المرتبطة بهياكلكم. يساعدكم خبراؤنا على تجنب الازدواج الضريبي وضمان الشفافية القانونية لجميع العمليات.

إذا واجهتم رفضاً سابقاً أو صعوبات إدارية، نحن مستعدون لحل الملفات المعقدة. نقوم بتحليل أسباب الرفض، إعداد الاستئنافات والسعي لإعادة النظر في الطلبات، مستندين إلى خبرة في القضايا الدولية للهجرة.

عملنا لا ينتهي عند إصدار جواز السفر. نستمر في المرافقة بعد الحصول على الجنسية، بتقديم الدعم القانوني في مسائل الضرائب، تسجيل الأسرة، الحصول على التأمين الصحي، حقوق التعليم للأطفال وغيرها من المسائل المرتبطة بالإقامة في مالطا أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

تواصلوا مع فريقنا الآن واحصلوا على استراتيجية شخصية تأخذ بعين الاعتبار أهدافكم وأصولكم ووضعكم الضريبي الدولي. نحن نضمن السيطرة الكاملة على جميع المراحل حتى تحقيق النتيجة المرجوة.

Tatiana Del Moral

الشريك المرتبط

تاتيانا ديل مورال حاصلة على شهادة في القانون والعلوم السياسية من جامعة لاتينا في بنما، وتتمتع بخبرة دولية متميزة في مجالات الهجرة والقانون الدولي والتعاون الدبلوماسي. تدير مكتب محاماة خاص بها في بنما، وتعمل نائبة مدير في مؤسسة أوروبية. تتخصص في قضايا الجنسية البنمية، والدفاع في قضايا الترحيل، والتمثيل الاستراتيجي في الشؤون الدولية.

هاتف:

+357 96 447475

بريد إلكتروني:

[email protected]

احجز مكالمة